واقع المرأة العاملة في القطاع غير الرسميّ في المجتمع الأردنيّ: دراسة سوسيولوجية في جنوب الأردن

الأهداف: هدفت الدراسة إلى تعرُّف الحقوق المتاحة للمرأة الأردنيّة العاملة في القطاع غير الرسمي في مدينة معان ولواء الحسينيّة وقضاء المريغة، لتبيين محددات بيئة العمل، والكشف عن التحديات الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي تواجهها.

المنهجية: اعتمدت الدراسة المنهج الوصفيّ التحليليّ الكمّيّ على النحو الآتي: تمّ بناء الاستبانة لغرض جمع البيانات، طُبقت على (348) عاملةً من المجتمع الأصلي في جميع القطاعات: التعليميّة، والصناعيّة، والتجاريّة، واللوجستيّة، والخدميّة، والصحيّة من خلال المنهج الوصفيّ النوعيّ، تــمّ تصميــم دليل المقابلات، حيث تمّت مقابلة (36) امرأة عاملة في مختلف القطاعات، بالطريقة القصدية، وتناولت المقابلات ثلاثة محاور: الحقوق الأساسية، وبيئة العمل، والتحديات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.

النتائج: توصلت الدراسة إلى أن 77% من المشاركات يعملنَ 8 ساعات فأقل، وأكثر من نصفهن (55%) مشتركات في الضمان الاجتماعيّ، وأنّ 76% ليس لديهنّ تأمين صحيّ، و36% لم يوقّعنَ عقود عمل. وفيما يتعلق بالحقوق الإنسانية، كشفت النتائج عن وجود بيئة عمل غير سليمة، تحديدًا في القطاعات: اللوجستيّ، والتجاريّ، والصناعيّ؛ لعدم توفّر: الأمن الوظيفيّ، والتقدير المعنويّ والماديّ، والراحة الجسديّة والنفسيّة. التحديات الأكثر كانت  في القطاعات اللوجستيّ، والطبيّ، والصناعيّ؛ وجاءت التحديات الاقتصاديّة بالمرتبة الأولى وبدرجة متوسطة، تليها التحديات الاجتماعيّة. وكانت تعرّض المرأة العاملة في هذا القطاع  للعديد من مظاهر العنف، خاصّة الموجّه لها من صاحب العمل والأُسرة.

الخلاصة: تعاني المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي من العنف الاقتصاديّ المبني على النوع، فهي لا تتحكم في مواردها الاقتصاديّة، مما يؤثر في تمكينها اقتصاديًا، وبالتالي يغيب دورها في المشاركة بإحداث التغيّرات الاجتماعيّة والاقتصاديّة.