ظاهرة عقد الزَّواج الخارجيِّ في قانون الأحوال الشَّخصيَّة العراقيِّ: دراسة تحليلية

تتمحور مشكلة هذا الورقة البحثية في مدى القدرة على الإجابة عن أسباب انتشار ظاهرة عقود الزواج غير الرسمية في العراق، كون المشرع العراقي رسم طريقا واضحة لعقود الزواج الرسمية في قانون الأحوال الشخصية، وذلك بتسجيلها في المحاكم المختصة، عليه سنسلط الضوء عن مدى فاعلية النص القانوني في الحد من هذه الظاهرة والمشار إليه في المادة (10 ف5) من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 والذي ينص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن ثلاثمئة دينار، ولا تزيد على ألف دينار، كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على خمس سنوات، إذا عقد خارج المحكمة زواجا آخر مع قيام الزوجية". لذلك ستناقش هذه الورقة البحثية مفهوم عقد الزواج خارج المحكمة، وأنواعه وأسباب انتشارها وأضرارها على الزوجين ونسلهما، ومدى مخالفتها لمقاصد الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية العراقي. وعند تحليلنا للنصوص القانونية والقرارات القضائية الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية، توصلنا بأن المشرع العراقي كان محقا في تجريمها، لما لها من آثار ضارة على الزوجين بشكل خاص، وعلى المجتمع بشكل عام، وبسبب عجز النص القانوني للحد من انتشار هذه الظاهرة تبين لنا مدى الضرورة القصوى لسن قانون المأذون الشرعي كعلاج فعال لمشكلة انتشار عقود الزواج غير القانونية والحد منها.