سلطة القاضي التقديرية إزاء بطلان التصرفات الناقلة لملكية عقار في إطار قانون الملكية العقارية

الأهداف: هدفت هذه الدراسة إلى بيان السلطة التقديرية لقاضي الموضوع إزاء بطلان التصرفات الواردة على عقار في ظل قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019. المنهجية: تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال بيان مفهوم العقد الباطل، بيد أن الجانب الأهم من هذه الدراسة سيركز على تحليل النصوص القانونية المتناولة للموضوع، مسترشدين باجتهاد القضاء الأردني، ومستعينين بآراء الفقه الإسلامي وخاصة أصحاب المذهب الحنفي. النتائج: توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها أنّ المشرّع الأردني أصاب في إعطاء القاضي سلطة تقديرية مرنة في إطار نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية، لأنه بذلك يكون عمل على حل العديد من الإشكاليات التي كانت تواجه القضاء الأردني وخاصة في حال استحالة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبذلك يكون المشرّع عمل على إيجاد تناغم متميز بين النظام القضائي الأردني والمنظومة التشريعية. الخلاصة: أوصت الدراسة بضرورة تعديل نص المادة (13) من قانون الملكية العقارية رقم (13) لسنة 2019 بحذف عبارة "الفسخ" لكون الفسخ لا يقع إلا على عقد صحيح.