حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في القانون البحريني والمصري: دراسة مقارنة

يهدف هذا البحث إلى معرفة مدي تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في الحصول على فرصة عمل لائقة، حيث إن العمل اللائق أصبح بلا شك من متطلبات التنمية المعاصرة لأي دولة وذلك ضمانًا لكرامة العامل باعتباره إنسانًا في المقام الأول، فحصول ذوي الإعاقة على فرصة عمل لائقة لم يعد مجرد وجاهةً اجتماعية أو ترفاً تشريعياً، بل أصبح ضرورة مُلحة يفرضها الواقع لحفظ كرامتهم الإنسانية، لا سيما في ظل تزايد نسبة أعدادهم وخصوصاً ممن منهم في سن العمل، حيث بلغت أعدادهم ما يزيد عن مليار شخص حول العالم معظمهم في سن العمل، فلا شك أن عملهم من شأنه أن يُعزز من شعورهم بقيمتهم ودورهم في المجتمع، فإهدار طاقاتهم وعدم استغلالها أو تهميش دورهم أثناء العمل أو ممارسة التمييز ضدهم لا شك أنه يؤدي إلى مشاكل اجتماعية ليست لهم فحسب، بل ولأسرهم والمجتمع ككل. لهذا فقد جاءت المواثيق والاتفاقيات الدولية والتي في إطارها سُنت التشريعات الوطنية مهتمة بهذا الحق، فأصدر كل من المشرع البحريني والمصري قانوناً خاصاً بالأشخاص ذوي الإعاقة يُنظم شئونهم ومنها حقهم في العمل، وفي سبيل تبيين مدي كفالة حق ذوي الإعاقة في العمل اللائق في كلاً من البحرين ومصر وكفاية وفاعلية النصوص المنظمة لذلك، فقد تم تقسيم هذا البحث إلى مطلب تمهيدي وأربعة مباحث متبعاً في تناولهم المنهج التحليلي والمقارن.