التأصيل الإسلامي لمبادئ الحوكمة في ضوء اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

هدفت الدراسة إلى التعرف على مفهوم الحوكمة وتحديد مبادئها في الفكر الإداري الحديث، والكشف عن التأصيل الإسلامي لمبادئ الحوكمة، وبخاصة مبدئي الشفافية والمساءلة، في ضوء اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية، وبيان مدى اتساق هذه المبادئ مع الضوابط الشرعية والتنظيمية.

منهج البحث: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي القائم على تحليل المحتوى، من خلال تحليل الأدبيات الإدارية الحديثة، واستقراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة ذات الصلة، وربطها بمواد اللائحة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية.

مجتمع البحث: تمثل مجتمع الدراسة في النصوص الشرعية (القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة)، والأدبيات العلمية المتعلقة بالحوكمة، إضافة إلى مواد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

أداة البحث: اعتمدت الدراسة على تحليل المحتوى بوصفه أداة رئيسة، من خلال استنباط الدلالات التأصيلية لمبدئي الشفافية والمساءلة، وربطها بالممارسات والمواد التنظيمية الواردة في اللائحة التنفيذية.

أهم نتائج البحث: أظهرت نتائج الدراسة أن مبادئ الحوكمة في الفكر الإداري الحديث، ولا سيما الشفافية والمساءلة، لها جذور راسخة في الشريعة الإسلامية، وأن الإسلام سبق النظم الإدارية المعاصرة في إرساء قواعد الحوكمة الرشيدة من خلال قيم العدل، والأمانة، والرقابة الذاتية، وتحمل المسؤولية. كما بينت النتائج أن اللائحة التنفيذية لإدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية تضمنت مضامين واضحة لمبدئي الشفافية والمساءلة، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، بما يسهم في الضبط الإداري، والحد من الفساد المالي والإداري، وتعزيز النزاهة والانضباط الوظيفي. وأكدت الدراسة أن التوافق بين مبادئ الحوكمة الحديثة والتأصيل الإسلامي يعزز فاعلية الأنظمة الإدارية ويرفع من كفاءة الأداء المؤسسي.

أهم توصيات البحث: أوصت الدراسة بضرورة تعزيز التأصيل الإسلامي لمبادئ الحوكمة في الأنظمة واللوائح الإدارية، وتضمين ذلك في البرامج التدريبية والمناهج التعليمية، مع تعزيز الوعي بمفاهيم الشفافية والمساءلة والمسؤولية الأخلاقية لدى العاملين في القطاعين التعليمي والحكومي، ودعم تطبيق الحوكمة من المنظور الإسلامي بوصفه إطارًا متكاملًا للإصلاح الإداري.