لجان تقصي الحقائق وإمكانية مساءلة المجرمين دولياً في العراق: دراسة في الآليات القانونية والتحديات العملية.

تتناول هذه الدراسة لجان تقصي الحقائق وآليات المساءلة الدولية للمجرمين في العراق من خلال تحليل قانوني وعملي. منذ عام 2003، أنشأ العراق آليات مختلفة لتقصي الحقائق والمساءلة لمعالجة الانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال فترات مختلفة من تاريخه المعاصر، إلا أن هذه الآليات تواجه تحديات كبيرة تحد من فعاليتها. يحلل البحث مجالين رئيسيين: لجان تقصي الحقائق البرلمانية في العراق، وإمكانيات المساءلة الدولية. تكشف الدراسة أنه على الرغم من تمتع اللجان البرلمانية بصلاحيات قانونية واسعة بموجب دستور عام 2005 والنظام الداخلي للبرلمان، إلا أن فعاليتها لا تزال محدودة بسبب التدخل السياسي، وغياب آليات التنفيذ الملزمة، ونقص الخبرة الفنية. فيما يتعلق بالمساءلة الدولية، يواجه العراق تحديات بسبب عدم التصديق على نظام روما الأساسي، وغياب تشريعات شاملة للجرائم الدولية، والعقبات السياسية أمام التعاون الدولي. تجمع المنهجية بين التحليل القانوني النظري والتقييم التجريبي، وتدرس قضايا مثل تحقيق سقوط الموصل، ومحاكمات المحكمة الجنائية العليا العراقية، والمحاكمات الدولية بموجب الولاية القضائية العالمية. تشير النتائج الرئيسية إلى وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المنشودة والتطبيق العملي لآليات المساءلة المحلية والدولية. تختتم الدراسة بتوصيات، منها تعديل النظام الداخلي للبرلمان ليشمل آليات متابعة ملزمة، ووضع معايير لعضوية اللجان القائمة على الكفاءة، والنظر في الانضمام إلى نظام روما الأساسي، وسنّ تشريعات شاملة للجرائم الدولية.