تعليق على حكمي المحكمة الدستورية في الطعون رقم 6 و 22 و 30 لسنة 2012 القاضيين ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة .

فتح الحكمان اللذان صدرا عن المحكمة الدستورية باباً واسعاً من النقاش؛ كونهما يشكلان السابقة الأولى - ليس في الكويت فحسب بل في العالم العربي - التي يلغي فيها القضاء مرسوماً بحل البرلمان. وقد ترتب على هذين الحكمين بطلان الانتخابات التشريعية التي نظمت في فبراير لسنة 2012 واستعادة المجلس المنحل لجميع صلاحياته الدستورية. تتناول هذه الدراسة مناقشة المسألة للوصول إلى الإجابة على العديد من الأسئلة المثارة في الساحة الكويتية¡ حيث ستتطرق إلى ما يأتي: ما مدى إمكانية المحكمة الدستورية إصدار حكم بإلغاء مرسوم حل مجلس الأمة؟ وهل ما انتهت إليه المحكمة متوافق وأحكام الدستور والقانون؟ ومن يخوله القانون تقديم طعن على تلك المراسيم أمام المحكمة الدستورية