تطور المنظور القانوني للعمل: من السلعة إلى القيمة - دراسة في المفاهيم الاقتصادية والسياسية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بقيمة العمل وأثرها في التشريع الكويتي الوطني ( قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 )

يجد الموقف الحمائي المعاصر لقانون العمل أساسه في جدليّة تشريعية راسخة، يتجاذب العمل فيها منظوران؛ منظورٌ سلعيٌّ ينحدر بعنصر العمل إلى مستوى البضائع والأشياء، ومنظورٌ قيميّ يرتقي به إلى مصاف الشرف والاعتبار.

وهذه الثنائية التي تتنازع النظرة إلى العمل تلقي بظلالها العميقة على تشريعاته، إذ يظهر الرصد المنهجي لتشريعات العمل المقارنة أن المجال الحمائي للعمال ينكمش بسيادة المنظور السلعي للعمل، ويتمدد مع ظهور الفكر القيمي نحوه.

من هنا، فإن الدراسة الماثلة تقصد إلى إيجاد نسقٍ نظريٍ يؤطّر المنظور القانوني المعاصر للعمل، ويدرس تحوّل هذا المنظور للعمل من طور السلعة التجارية إلى طور القيمة الاجتماعية.

ومن خلال دراسة مسارات تطور هذا المنظور القانوني للعمل، وتحليل المحدّدات التي شكّلت صورته الحالية، تتعاطى الدراسة مع عدة محاور حرجة، مثل ارتباط التشريعات العمالية بالمحدّدات الاقتصادية، والطبيعة الاجتماعية للعمل كما تنظمها التشريعات المعاصرة، إضافة إلى السّمة التطورية الواضحة لقانون العمل وتحوله شيئاً فشيئاً، كما رأينا، من رؤيةٍ تعاقديةٍ بحتة - بل وزجرية في بعض الأحيان - لا ترى في العمل إلا مجرد عنصرٍ من عناصر الإنتاج، إلى منظورٍ تشريعيٍ متكاملٍ يضع العمل في سياقاته المجتمعية. كل ذلك من منظور قانون العمل الكويتي، في إطار علاقاته بالمفاهيم الاقتصادية والسياسية الكبرى، ومن حيث تأثره بالمعاهدات الدولية ذات العلاقة.