الحماية الاجتماعية في المبادئ الدستورية وسبل تفعيلها نحو تحقيق تنمية مستدامة في ظل رؤية عُمان 2040

الحماية الاجتماعية في المبا دئ الدستورية تعتبر من المواضيع التي تلامس التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة من شتى النواحي، حيث لا تتأتى التنمية المستدامة بمعزل عن الحماية الاجتماعية والعكس صحيح، ويقصد بها التدابير التي توفر جميع الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بحيث تحفظ لهم الحياة الكريمة والرعاية الصحية وتضمن الدخل وتكافح الفقر، وذلك بدءًا من المبادئ الدستورية التي تتبناها الدولة، وصولًا إلى القوانين الوضعية وإجراءتها وطرق تفعيلها، مما يجعل التنمية المستدامة في استمرار وتوازن وتصاعد ليعزز الجوانب الاقتصادية مع تحقيق الأمن الاجتماعي.

تظهر مشكلة البحث حول معاناة الحماية الاجتماعية عبر الأزمان من قصور يؤثر سلبًا على الاستدامة المالية، ودعت الحاجة إلى إعادة النظر لتعزيز هذه الأنظمة والتوسع فيها، بغية الوصول إلىطُرق فعالة ومتوافقة مع المبادئ الدستورية التي من شأنها أن تحقق الأمن الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في آنٍ واحد، مما يجعل برامج الحماية الاجتماعية استثمارًا في البشر في ضوء رؤية عُمان 2040.

تكمن أهمية البحث وأهدافه في دعم المبادئ الدستورية لمسألة تفعيل الحماية الاجتماعية المقرونة بالتنمية المستدامة، توافقًا مع رؤية عُمان 2040، حيث ينبغي أن تكون المظلة القانونية للنظام الأساسي للدولة شاملة لهذه المبادئ الأساسية للأفراد، وهو ما تضمنه النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 في الباب الثاني المعنون بـ "المبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، التي تشكل بعدًا أساسيًا من الخطط المحققة للتنمية المستدامة التي ترتبط بالسياسات بشكل عام، وذلك عن طريق تفصيل آليات فعّالة تضمن برامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والصحي والثقافي بشكل استراتيجي ناجح، وبناء على ما سلف تتناول هذه الورقة البحثية وفق منهج وصفي تحليلي ثلاثة محاور أساسية؛ الأول حول مفهوم الحماية الاجتماعية وعلاقتها بالمبادئ الدستورية، والثاني عن سياسات ودور برامج الحماية الاجتماعية في التنمية المستدامة، والمحور الثالث حول سبل فعالية الحماية الاجتماعية في تعزيز الاقتصاد المحلي ومكافحة تحدياتها، وصولاً إلى نتائج وتوصيات تعزز من قيمة الورقة البحثية.