التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر دراسة في التشريع الأردني

التنظيم القانوني لأتعاب المحكم في التحكيم الحر

دراسة في التشريع الأردني

تناول هذا البحث الأحكام الناظمة لأتعاب المحاماة في التحكيم الحر على ضوء قانون التحكيم الأردني رقم ( 31) لسنة 2001م وتعديلاته، وهدف البحث إلى بيان مفهوم أتعاب المحكَّم، وتوضيح القواعد القانونية المتبعة في تقدير أتعابه، والوقوف على دور القضاء في تقدير أتعاب المحكَّم، ومدى رقابته على تقديرها، وتمثلت مشكلة البحث في القصور التشريعي الذي شاب الآلية القانونية المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم في قانون التحكيم الأردني، ومن هنا جاءت أهمية موضوع البحث بالنظر إلى أهمية دراسة القواعد والمعايير المتبعة في تقدير أتعاب المحكَّم مما يوفر الحماية الكاملة للحقوق والالتزامات الناشئة عن العلاقة بين المحكَّم وطرفي النزاع، وقد تم اتباع المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج التطبيقي في إعداد هذا البحث.

 وخرج البحث بعددٍ من النتائج والتوصيات، وكانت من أهم نتائجه: أن أتعاب المحكَّم، يتم تحديدها باتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو بموجب اتفاق لاحق، وإلا فتحددها هيئة التحكيم بقرار منها، ويخضع قراراها لرقابة المحكمة المختصة، والمحكمة المختصة هي محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم، ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى في المملكة، ومن أهم التوصيات: نوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(1) من الفقرة(د) من المادة(41) من قانون التحكيم بحيث يمنح المحكمة المختصة دوراً في تحديد وتقدير أتعاب المحكم، وأن يكون قراراها قطعياً، كما ونوصي المشرع الأردني بتعديل نص البند(2) من الفقرة(د) من المادة (41) من قانون التحكيم التي أوجبت بأنه اذا تخلف أي طرف عن دفع حصته من النفقات والأتعاب فيتم تكليف الطرف الآخر بالدفع نيابة عنه، فهذا تكليف لأحد الاطراف بما لم يلتزم به أساساً وفيه مكافأة ضمنية للطرف المتخلف عن دفع الأتعاب.

الكلمات الدالة: أتعاب المحكَّم، التحكيم الحر، قانون التحكيم الأردني، تقدير الأتعاب.