الإجارة في القانون الكويتي - دراسة في مفهوم الإجارة وتنظيم شركاتها وحل تنازع القوانين بشأنها

تعد الإجارة من آليات التمويل الحديثة التي لاقت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرةـ وقد دخلت السوق الكويتية ولاقت قبولاً لدى الشركات التجارية والأفراد على السواءـ في هذا السياق أصدر المشرع القانون رقم 12 لسنة 1998 بالترخيص لتأسيس شركات للإجارة والاستثمار، كما أصدر مجلس الوزراء قراره رقم (543) لسنة 1998 باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولما كانت كثير من دول العالم قد سبقتنا بتطبيق نظام الإجارة كأداة لتمويل المشاريع الصناعية منها والعقارية، مع تفاوت في تنظيمها لبعض التفاصيل واختلاف في المصطلحات، فقد كان لا بد من دراسة مفهوم الإجارة ابتداء .

وحيث إن القانون رقم 12 لسنة 1998 قد عني بتنظيم شركات الإجارة والاستثمار فقد كان لا بد من دراسة هذا التنظيم، وفق ما جاء في هذا القانون ولائحته التنفيذيةـ ولم يعن هذا البحث بدراسة أحكام الإجارة التي ترك المشرع حكمها للقواعد العامة للعقود .

كما أن القانون أجاز استثناء هذه الشركات من بعض أحكام قانون الشركات، وبشكل خاص تلك المتعلقة برأس المال الأجنبي ومشاركته في هذه الشركات وهو ما يفتح مجالاً للاستثمار الأجنبي للدخول بشكل مباشر في عمليات التمويل في السوق الكويتي .

دخول المستثمر الأجنبي في عمليات الإجارة في الكويت يعني بالضرورة الدخول في علاقات قانونية ذات عنصر أجنبي، أي الحديث في تنازع القوانينـ فالمستثمر الأجنبي قد يدخل من خلال بوابة القانون رقم 12 لسنة 1998ھ كشريك في شركة إجارة كويتية، وقد يدخل من طرق أخرى كمزود لعملية الإجارة، ومن المؤكد أنه قد يكون المستأجرـ ففي كل هذه الحالات سيكون المستثمر الأجنبي طرفاً في علاقة الإجارة ولا بد من البحث في القانون واجب التطبيق في هذه الحالة .

وعليه سيكون بحثنا هذا من ثلاثة فصول يناقش الأول منها مفهوم الإجارة ( الإيجار التمويلي ) في القانون المقارن وفي ضوء أحكام القانون الكويتي، ويناقش الفصل الثاني شركة الإجارة والاستثمار في القانون الكويتي، في حين يتناول الفصل الثالث التنازع التشريعي في عقود الإجارة الدولية .