أثر اصلاحات دعم الطاقة على الأداء الاقتصادی المصری مع الاشارة لتجارب بعض الدول

يمثل الدعم واحدا من أهم آليات السياسة المالية للتأثير في الوضع الاقتصادي، إلا أنه وفى ظل ما تشهده الدولة المصرية حاليا من مشکلات اقتصادية، يتمثل أهمها في تنامى عجز الموازنة العامة للدولة، وحاجة الدولة إلى المزيد من الاستثمارات العامة، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، فإن قضية دعم الطاقة تعد واحدة من أهم القضايا التي يجب التعامل معها، من خلال خفض مخصصات هذا الدعم، و تحولها إلى النشاطات الاقتصادية الأخرى، التي تسهم بشکل أکبر في تحقيق التنمية، وتستهدف بصورة مباشرة الفئات الأکثر فقرا، وترفع من انتاجيتهم، إلا أن التغيرات في دعم الطاقة لن تقتصر أثرها فقط على قضيتي عجز الموازنة والنمو الاقتصادي، و أنما قد يصاحبها موجات تضخمية في الأجل القصير، کما قد ينعکس أثرها على معدلات التلوث، ومن ثم على الاستدامة البيئية، لذا تتمثل مشکلة الدراسة في التعرف على هذه الأثار المترتبة عن إصلاح منظومة دعم الطاقة، وذلک من خلال التعرف على أهم آليات هذا التحول، وأثاره على أداء الاقتصاد المصري، ومفهوم الدعم وأهم تجارب إصلاحات دعم الطاقة الدولية، يلى ذلک الترکيز على مشکلة دعم الطاقة في مصر وأثره على المتغيرات الکلية، وذلک من خلال محاولة قياس هذا الأثر على کل من عجز الموازنة، ومعدل النمو الاقتصادي، ومعدل التضخم، والاستدامة البيئية، وذلک من خلال استخدام المنهج الاستقرائي لوصف منظومة الدعم في مصر واستعراض بعض التجارب الدولية ومن ثم استخدام التحليل الإحصائي لقياس أثر هذه السياسة على المتغيرات الکلية للاقتصاد المصري وذلک خلال الفترة 2003- 2018، حيث توصلت الدراسة إلى أن عملية إلغاء دعم الطاقة في مصر قد يصاحبها زيادة في معدلات النمو الاقتصادي، وتحقق الاستدامة البيئية، وخفض معدلات التضخم وعجز الموازنة العامة في مصر، إلا أن عملية إلغاء دعم الطاقة لابد أن تکون بالتدرج، وأن توجه مخصصات هذا الدعم إلى استثمارات تنموية أخرى يکون من شأنها رفع معدلات النمو، و الحد من تضرر الفئات الأکثر فقرا.